مديران دستگاهها بايد جسارت، خلاقيت، همدلي و نوآوري را سرلوحه كار خود قرار دهند
به گزارش کویستان نیوز؛ اكبر محمدي در نشست آموزشي مديران استان تحت عنوان ” سمينار تبيين سمينار تبيين قوانين و مقررات ناظربر نظام برنامهريزي، بودجه بندي و نظارت بر اجراي بودجه” كه در سالن اجتماعات مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد، ضمن اظهار خوشوقتي از برگزاريدورههاي بازآموزي قوانين و مقررات اظهار داشت:وقتي پروژهاي بدون پشتوانه تعريف ميشود، نتيجهاي جز افزايش بار مالي، استهلاك منابع و فرسايش نيروي انساني ندارد. در چنين شرايطي حتي هدف رضايتمندي مردم نيز محقق نخواهد شد و برعكس، نارضايتي عمومي ايجاد ميشود.
وي افزود:از فرمانداران و مديران دستگاههاي اجرايي درخواست دارم در مديريت پروژههاي جاري و تعريف پروژههاي جديد دقت لازم را داشته باشند. امسال بر اساس قانون و مصالح استان، با تعريف پروژههاي غيرضروري بهشدت مخالفت كردهايم و تلاش داريم تخصيصها بر پايه اولويتهاي واقعي انجام شود.
محمدي با اشاره به پيگيري مذاكرات با بانكها و صندوقهاي سرمايهگذاري گفت: زيرساخت لازم براي جذب منابع فراهم شده و مديران دستگاهها ميتوانند از اين ظرفيت براي پيشبرد طرحهاي داراي توجيه اقتصادي استفاده كنند.
رئيس سازمان مديريت وبرنامهريزي استان كردستان در ادامه به وضعيت اعتبارات هزينهاي سال جاري اشاره كرد و افزود: براساس آخرين برآوردها، تحقق درآمدهاي دولت اجازه نميدهد بيش از ۹۶ درصد تخصيص هزينهاي داشته باشيم. با اين حال تلاش ميكنيم با همكاري دستگاهها و نهادهاي پشتيبان، اين رقم را افزايش دهيم.
وي مديريت هزينه در دستگاهها را ضروري دانست و گفت: از مديران انتظار داريم در هزينهكرد منابع دقت بيشتري داشته باشند تا بتوانيم همانند سال گذشته عملكرد مطلوبي در حوزه مالي استان داشته باشيم.
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت آموزش و بازآموزي مديران اشاره كرد و اظهار داشت: فرآيندها و ضوابط اداري بهطور مداوم در حال تغيير است و ضروري است مديران در دورههاي آموزشي شركت كنند تا با شرايط جديد سازگار شوند. متأسفانه حضور مديران ارشد در اين دورهها كمرنگ بوده و انتظار ميرود در برنامههاي آتي مشاركت فعالتري داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: با وجود محدوديت زمان، تلاش داريم مباحث اصلي و كاربردي را در دورههاي آموزشي و جلسات برنامهريزي مطرح كنيم تا ضمن همافزايي ميان دستگاهها، روند توسعه استان با دقت و اثربخشي بيشتري دنبال شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با اشاره به ضرورت انجام مطالعات دقيق پيش از آغاز پروژههاي عمراني، گفت: متأسفانه در برخي موارد شاهد شروع پروژهها بدون پشتوانه مطالعاتي و فني لازم هستيم كه اين امر موجب بروز مشكلات جدي در مراحل اجرايي ميشود.
وي اظهار كرد: يكي از آسيبهاي اساسي در فرآيند اجراي طرحها، نبود مطالعات كافي و دقيق است. گاهي پروژهاي در استان آغاز ميشود در حالي كه حتي نقشه و مشخصات فني آن هنوز آماده نيست. در يكي از پروژهها اسكلت سازه نصب شده اما نقشه و مشخصات فني هنوز تدوين نشده است؛ چنين اقداماتي از اساس نادرست است و ميتواند خسارتبار باشد.
وي با تأكيد بر لزوم توجه جدي به بخش مطالعاتي طرحها افزود: بخش مطالعات مقدم بر بخش اجرايي است و نبايد در تخصيص منابع مطالعاتي و نظارتي كوتاهي صورت گيرد. هر پروژه عمراني بايد پيش از تصويب، داراي مطالعات، نقشهها و مستندات فني كامل باشد تا در مرحله اجرا با مشكل مواجه نشود.
محمدي با اشاره به فرآيند تدوين و ابلاغ بودجه كشور توضيح داد: براساس قانون، بررسي لايحه بودجه از فصل پاييز آغاز و پس از تصويب در هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي، در پايان سال به عنوان قانون بودجه ابلاغ ميشود. بودجه كشور شامل دو بخش درآمد و هزينه است و در صورت تحقق نيافتن درآمدها، ناچار با كسري بودجه مواجه ميشويم كه آثار اقتصادي خاص خود را دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان كردستان همچنين به ساختار نظام برنامهريزي كشور اشاره كرد و گفت: در نظام برنامهريزي كشور، امور، فصول، برنامهها و طرحها به صورت سلسلهمراتبي تعريف شدهاند. طرحها شامل مجموعهاي از پروژهها هستند كه براي هركدام اعتبار، زمانبندي و اهداف مشخصي تعيين ميشود. متأسفانه در برخي موارد، جزئيات فعاليتها در موافقتنامهها قيد نميشود كه اين مسئله شفافيت و نظارت را كاهش ميدهد.
وي تأكيد كرد: از مديران دستگاههاي اجرايي خواستهايم تا حد امكان جزئيات فعاليتها را در موافقتنامهها درج كنند تا امكان رصد، نظارت و ارزيابي دقيقتر فراهم شود. اين اقدام هم به شفافيت مالي كمك ميكند و هم پاسخگويي مديران را تسهيل ميكند.
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود از تدوين سند آمايش سرزمين و برنامه هفتم توسعه به عنوان اسناد بالادستي مهم ياد كرد و گفت: برنامهريزيهاي استان بايد بر اساس سند آمايش و اهداف برنامه هفتم توسعه انجام شود. با ابلاغ چارچوب نهايي اين برنامه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، كارگروه برنامهريزي استان بزودي تشكيل و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
وي يادآور شد: مديريت اعتبارات در كشور بر پايه قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ انجام ميشود و تمامي دستگاههاي اجرايي بايد تعهدات خود را بر اساس موافقتنامهها و قراردادهاي مصوب پيش ببرند تا از بروز مشكلات مالي و حقوقي در آينده جلوگيري شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با اشاره به لزوم رعايت نظم مالي و انضباط در اجراي پروژههاي عمراني گفت:اصلاحيههاي بودجهاي در سال جاري تنها يكبار و در ديماه انجام ميشود و پس از پايان سال مالي، هيچ اصلاحي در موافقتنامهها پذيرفته نخواهد شد.
وي گفت: در ماههاي اخير تمام اطلاعات مرتبط با وضعيت پروژههاي فعال و غيرفعال، ميزان اعتبارات، مطالبات و وضعيت تخصيصها بهصورت دقيق جمعآوري و در قالب نقشه راه به دستگاههاي اجرايي ارائه شده است. بر اساس اين نقشه، هر دستگاه بايد نسبت به اولويتبندي پروژهها و تصميمگيري آگاهانه اقدام كند.
وي افزود:متأسفانه در برخي موارد هنوز همان رويههاي گذشته در توزيع و مديريت پروژهها تكرار ميشود و تصميمگيريها با اصول علمي فاصله دارد. انتظار داريم مديران اجرايي بر پايه دادههاي واقعي و اهداف توسعهاي استان عمل كنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با اشاره به وظايف نظارتي اين سازمان تصريح كرد: طبق قانون، سازمان مديريت و برنامهريزي ناظر اصلي هزينهكرد اعتبارات عمراني است و از ابزارهاي مختلف براي اعمال اين نظارت استفاده ميكند. با اين حال، اجراي صحيح اين مأموريت نيازمند همراهي معاونت عمراني استانداري، دستگاههاي نظارتي و بدنه كارشناسي دستگاههاي اجرايي است.
محمدي با بيان اينكه سال مالي در پروژههاي عمراني تا پايان شهريور سال بعد ادامه دارد، گفت: به علت ضعف در مديريت زمان و تجميع اعتبارات در ماههاي پاياني سال، معمولاً فشار زيادي بر ذيحسابان و دستگاههاي نظارتي وارد ميشود. اين موضوع ناشي از بيبرنامگي برخي دستگاهها در اجراي پروژههاست.
وي افزود: بر اساس تصميم جديد، اصلاح بودجه در استان فقط يكبار در ديماه انجام خواهد شد و هيچ اصلاحي پس از پايان سال مالي پذيرفته نميشود. مديران دستگاهها بايد از ابتدا با دقت برنامهريزي كنند و در برابر تصميمات خود مسئولانه رفتار نمايند.
محمدي در ادامه با انتقاد از برخي رويهها در كميتههاي برنامهريزي شهرستانها گفت: توزيع اعتبارات بايد بر اساس اسناد بالادستي و نيازهاي واقعي مناطق انجام شود. متأسفانه در برخي موارد، كميتههاي برنامهريزي به جاي تصميمگيري كارشناسي، به دنبال راضي نگه داشتن همه دستگاهها هستند و اين روند بايد اصلاح شود.
وي تأكيد كرد: برنامهريزي شهرستانها بايد با هماهنگي دستگاههاي اصلي و با استناد به اسناد پشتيبان از جمله سند آمايش استان، برنامه هفتم توسعه و ساير اسناد ملي انجام شود. در غير اين صورت، اعتبارات بهصورت پراكنده و غيرهدفمند هزينه خواهد شد.
رئیس سازمان مديريت و برنامهريزي خاطرنشان كرد: تلاش ما اين است كه ضمن حفظ انضباط مالي، عدالت در توزيع اعتبارات رعايت شود و پروژهها بر اساس اولويتهاي واقعي استان به سرانجام برسند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان گفت: بخشي از مشكلات نظام اجرايي استان ناشي از مقاومت برخي دستگاهها در واگذاري املاك مازاد است، در حاليكه اين املاك بايد در راستاي بهرهوري و انتفاع عمومي مورد استفاده قرار گيرند.
وي افزود: نمونههايي در استان وجود دارد كه املاك با ارزش بالا بهدليل عدم تصميمگيري بهموقع بلااستفاده ماندهاند.ساختمانهايي كه با اعتبارات قابلتوجه ساخته شدهاند، اكنون براي بازسازي نيازمند هزينهاي معادل همان ميزان اوليه هستند. چنين وضعيتي به معناي هدررفت منابع است و بايد با رويكرد مديريتي و بر اساس ضوابط شوراي برنامهريزي و توسعه استان نسبت به تعيين تكليف آنها اقدام شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با اشاره به مفاد ماده ۹۱ قانون بودجه گفت: بر اساس اين ماده قانوني، دستگاههاي اجرايي ميتوانند املاك داراي ارزش تاريخي يا فني را با كاربري مناسب به دستگاههاي ديگر واگذار كنند. اين فرآيند بايد با تأييد سازمان ميراث فرهنگي و در قالب ضوابط شوراي برنامهريزي انجام گيرد.
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماده ۳۰ قانون الحاق (۱) اظهار كرد: افزايش اعتبارات هزينهاي دستگاهها حداكثر تا سقف ۱۰ درصد امكانپذير است و خوشبختانه اين ظرفيت در سال گذشته محقق شد. همچنين امكان جابهجايي بين اعتبارات عمراني و هزينهاي نيز در حدود همين ۱۰ درصد وجود دارد، مشروط بر اينكه قانون بودجه سالانه اجازه دهد.
وي ادامه داد: در حوزه تكميل پروژههاي نيمهتمام نيز بر اساس ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، دولت ميتواند نسبت به تكميل پروژههاي نيمهتمام دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اقدام كند. در كردستان نيز بهويژه در بخش علوم پزشكي و دانشگاه كردستان، بايد از اين ظرفيت قانوني براي توسعه زيرساختهاي آموزشي و درماني بهره گرفت.
محمدي با اشاره به ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) بهعنوان يكي از ظرفيتهاي قانوني مؤثر در توسعه استان گفت: در سال جاري پنج پروژه عمراني با ارزش سرمايهگذاري بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان از طريق اين ماده در كردستان واگذار شده و چند پروژه ديگر نيز با ارزش تقريبي ۵۰۰ ميليارد تومان در دست بررسي است. اين سازوكار فرصت مناسبي براي جذب سرمايهگذار، ايجاد اشتغال و تسريع در تكميل طرحهاي عمراني است.
وي تصريح كرد: سازوكار واگذاري طرحها در قالب ماده ۲۷ بسيار دقيق و نظارتپذير است. كميته استاني واگذاري با حضور نمايندگان دستگاه قضا و دستگاههاي اجرايي تشكيل ميشود و تمامي مراحل از شناسايي پروژه تا تأييد اهليت سرمايهگذار، بر اساس قانون و با اجماع آراء انجام ميگيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با اشاره به موفقيتهاي استان در اين حوزه خاطرنشان كرد:«پروژههاي متعددي از جمله احداث استخرهاي ورزشي، مراكز فرهنگي و طرحهاي گردشگري در قالب اين ماده با مشاركت بخش خصوصي واگذار شدهاند كه علاوه بر تكميل زيرساختها، به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در استان كمك كردهاند.»
وي همچنين از تدوين آييننامه جديد مشاركت بخش خصوصي در هيأت دولت خبر داد و افزود: با تصويب نهايي اين آييننامه، بستر حقوقي مطمئني براي مشاركت سرمايهگذاران در پروژههاي انتفاعي و عمراني فراهم خواهد شد. سازمان مديريت و برنامهريزي آمادگي دارد از پيمانكاران و سرمايهگذاران علاقهمند در اين زمينه حمايت كند.
محمدي در پايان تأكيد كرد: اصليترين هدف ما، بهرهوري حداكثري از داراييهاي دولتي و تسريع در تكميل پروژههاي عمراني است. تمام دستگاهها موظفاند املاك مازاد خود را شناسايي و براي واگذاري آنها در چارچوب قوانين اقدام كنند تا منابع جديدي براي توسعه استان فراهم شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان كردستان، گفت: در توزيع اعتبارات استان تلاش شده است عدالت ميان شهرستانها رعايت شود و شاخصهاي عمراني و هزينهاي بهصورت دقيق و بر مبناي دستورالعملهاي ملي اعمال گردد.
مدلهاي توزيع اعتبارات با هدف تحقق عدالت منطقهاي بارگذاري شده و براي هر شهرستان شاخصهاي دقيق و وزندهيهاي مشخصي در نظر گرفته شده است تا اعتبارات عمراني و هزينهاي بهصورت منصفانه تخصيص يابد.
وي افزود: در بخش اعتبارات دو درصد نفت و گاز كه مخصوص مناطق محروم است، تقريباً تمامي مناطق استان بهجز بخش مركزي سنندج مشمول اين قانون هستند و كميتههاي برنامهريزي شهرستانها با محوريت فرمانداران و دبيري سازمان مديريت و برنامهريزي اين موضوع را پيگيري ميكنند.
محمدي با اشاره به نقش پررنگ ستاد تجهيز منابع استان عنوان كرد: در سالهاي اخير اين ستاد نقش مهمي در تأمين منابع مالي پروژهها داشته و انتظار ميرود در آينده نزديك با همافزايي دستگاههاي اجرايي، امنيتي و اطلاعاتي نقش مؤثرتري در اين حوزه ايفا كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان ادامه داد: در استان، ميزان هزينهها چهار تا پنج برابر درآمدهاست و بخش اعظم منابع از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود؛ بنابراين بايد حداكثر بهرهوري از منابع موجود صورت گيرد و آسيبشناسي در حوزههاي مختلف اجرايي ادامه يابد.
وي در تشريح فرآيند تخصيص اعتبارات گفت: سه مرحله اصلي شامل تأمين اعتبار، تخصيص اعتبار و تأمين نقدينگي داريم كه هر يك از اين مراحل با ديگري متفاوت است و ممكن است ميزان آنها برابر نباشد. در حال حاضر، پيشبيني ما از تخصيص منابع عمومي در سال جاري حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است كه با استفاده از ظرفيت اوراق مالي اسلامي اين رقم به بيش از ۶۵ درصد افزايش مييابد.
محمدي با تأكيد بر ضرورت عدالت در تخصيص شهرستاني بيان كرد: فرآيند تخصيص بايد بر اساس شاخصهاي مصوب و سهم هر شهرستان از اعتبار استان انجام گيرد و مديران دستگاهها موظفاند هنگام تخصيص، توازن شهرستاني را رعايت كنند.
وي با اشاره به نقش پيمانكاران در پيشبرد پروژهها افزود: مطالبات پيمانكاران بايد بهصورت شفاف در فرآيند تخصيص لحاظ شود و مديران اجرايي با در نظر گرفتن درصدي مشخص از منابع، رضايت پيمانكاران را جلب كنند تا روند اجراي پروژهها دچار وقفه نشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان در ادامه از ظرفيت اوراق مرابحه به عنوان يكي از ابزارهاي مؤثر مالي ياد كرد و گفت: بعضي از مديران اجرايي با جسارت از اين ظرفيت استفاده كردهاند و نتايج مثبتي به دست آوردهاند. از مديران انتظار داريم از ابزارهاي قانوني براي پيشبرد پروژهها بهره بگيرند.
محمدي همچنين به وضعيت آمارهاي رسمي در استان اشاره كرد و افزود: مركز آمار سازمان، مرجع قانوني جمعآوري و تحليل دادههاست و دستگاهها بايد با اين مركز همكاري كنند. متأسفانه در برخي موارد شهرداريها و دستگاهها در ارائه آمار همكاري لازم را ندارند، در حالي كه اين اطلاعات مبناي تصميمسازيهاي كلان است.
وي اظهار داشت : ما در سازمان مديريت و برنامهريزي با شفافيت كامل آمارها را منتشر ميكنيم؛ حتي اگر نتايج به ضرر ما باشد، چرا كه حق مردم است كه از واقعيتها آگاه باشند و اين دادهها آيينهاي براي تصميمسازي درست و اصلاح سياستها محسوب ميشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با اشاره به چالشهاي مالي دولت و ضرورت بازنگري در پروژههاي عمراني استان گفت: مديران دستگاههاي اجرايي بايد از تعريف پروژههاي جديد بدون پشتوانه مالي پرهيز كرده و بر اتمام طرحهاي نيمهتمام متمركز شوند.
وي بيان كرد : يكي از چالشهاي اصلي كشور در شرايط كنوني، تحقق درآمدهاي پيشبينيشده در قانون بودجه است كه بهدليل شرايط بينالمللي و محدوديتهاي اقتصادي، بخش قابلتوجهي از آن محقق نشده است.
وي افزود: در چنين وضعيتي، دولت ناگزير به استفاده از منابع مالي جايگزين و ظرفيتهاي قانوني جديد است. از جمله اين ظرفيتها، ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و انتشار اوراق مشاركت اسلامي است كه امسال نيز سهميهاي معادل دو همت براي هر استان در نظر گرفته شده است.
محمدي با اشاره به اجراي موفق بخشي از اين طرح در كردستان تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون، جلسات متعددي با فرمانداران، مديران دستگاههاي اجرايي و دستگاههاي نظارتي برگزار شده و بخش قابل توجهي از فرآيندهاي اوليه جذب منابع از محل اوراق اسلامي انجام شده است.
وي همچنين مولدسازي داراييهاي دولتي را يكي ديگر از ظرفيتهاي قانوني مؤثر دانست و گفت: بر اساس تأكيد استاندار كردستان، عوايد حاصل از مولدسازي در اولويت نخست بايد صرف توسعه همان دستگاهي شود كه اقدام به واگذاري دارايي كرده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كردستان با بيان اينكه در استان بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه نيمهتمام وجود دارد، افزود: ضرورت دارد ابتدا اولويتبندي دقيقي از اين پروژهها انجام شود تا مشخص شود كدام طرحها همچنان داراي توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي هستند.
محمدي تأكيد كرد: برخي از پروژهها سالها پيش بر اساس شرايط و نيازهاي آن زمان تعريف شدهاند و امروز ديگر كاركرد و ضرورت سابق را ندارند، بنابراين تداوم اجراي آنها جز اتلاف منابع نتيجهاي نخواهد داشت.
وي با انتقاد از روند تعريف پروژههاي جديد بدون مطالعه اظهار داشت: در برخي شهرستانها پروژههايي با بدهي چندصد ميليارد توماني ايجاد شده كه نه پشتوانه مالي مشخصي دارد و نه اولويت توسعهاي، در حاليكه همان مديران همزمان چند طرح جديد ديگر نيز تعريف كردهاند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: براي پيشرفت كردستان، مديران دستگاهها بايد جسارت، خلاقيت، همدلي و نوآوري را سرلوحه كار خود قرار دهند و با مديريت علمي، از ظرفيتهاي قانوني و مالي موجود براي تكميل طرحهاي نيمهتمام و توسعه پايدار استان بهره بگيرند.