تحقق ۳۵ درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري، يك تكليف قانوني است
وي افزود: اين موضوع، تصميم مشترك رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه است و يك تكليف قانوني محسوب مي‌شود. سال گذشته مكاتباتي در اين زمينه انجام شد، اما فرآيند كار به‌صورت جدي پيش نرفت و در اين زمينه بايد بپذيريم كه خودمان نيز مقصر بوده‌ايم.
محمدي با اشاره به برگزاري اين جلسه گفت: امروز به‌صورت مشخص و هدفمند در خدمت مديران دستگاه‌هايي هستيم كه بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي سازمان ملي بهره‌وري كشور، نقش مؤثري در ارتقاي بهره‌وري استان دارند. برخي شاخص‌ها در اسناد بالادستي نظام و سند ملي بهره‌وري كه به تأييد رئيس‌جمهور رسيده، به‌صورت ويژه به دستگاه‌هاي حاضر در اين جلسه مرتبط است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كردستان ادامه داد: دو محور اصلي را از اين پس دنبال خواهيم كرد؛ نخست، ارتقاي نظام بهره‌وري استان كه نيازمند تعريف شاخص‌هاي مشخص، قابل اندازه‌گيري و زمان‌بندي‌شده است تا بتوانيم افزايش بهره‌وري عوامل توليد را در حوزه‌هاي اولويت‌دار استان محقق كنيم.
وي حوزه‌هايي همچون آب، كشاورزي، محيط زيست، درمان، فناوري‌هاي نوين، آي‌تي و آموزش عمومي را از مهم‌ترين بخش‌هاي اثرگذار در بهره‌وري استان برشمرد و گفت: لازم است با همكاري همه دستگاه‌ها، برنامه‌اي مؤثر، اجرايي و قابل پايش در اين حوزه‌ها تدوين شود.
محمدي محور دوم را تدوين برنامه‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي عنوان كرد و افزود: اين برنامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده و هر دستگاه موظف است برنامه بهره‌وري خود را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال كند. بخشي از ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها نيز بر اساس همين برنامه‌ها انجام خواهد شد.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري و افزايش اندك بودجه در سال‌هاي آينده، بهره‌وري تنها راهكار جدي براي جلوگيري از عقب‌ماندگي و حتي بهبود وضعيت موجود است. سال جاري و سال آينده از نظر اعتبارات هزينه‌اي، سال‌هاي سختي خواهند بود و بدون برنامه مشخص بهره‌وري، امكان مديريت شرايط وجود نخواهد داشت.
محمدي افزود: شاخص‌هاي طراحي‌شده در اين كميته، كاملاً با اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي كلي نظام در حوزه اقتصاد، قوانين برنامه‌هاي توسعه، و سياست‌هاي ابلاغي رهبري در بخش اقتصاد هماهنگ و تطبيق داده شده‌اند. همچنين اين شاخص‌ها با برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي استان همسو خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كردستان در پايان با تأكيد بر ضرورت همكاري مديران دستگاه‌ها گفت: اين موضوع يك الزام قانوني است كه از سوي دولت و وزير محترم ابلاغ شده و انتظار مي‌رود دستگاه‌ها با جديت وارد عمل شوند. سازوكار تأمين مالي، پايش و ارزيابي نيز در جلسات كارشناسي آينده تبيين خواهد شد.