بازگشت ارز صادراتی؛ تکلیف قانونی صادرکنندگان و محور وحدت رویه در کردستان
به گزارش کویستان نیوز؛رحیمیان در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان و در جمع مدیران شبکه بانکی، با تشریح ضوابط حاکم بر رسیدگی به پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، بر برداشت دقیق و واحد از مفاد تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تمامی صادرکنندگان مشمول حکم این تبصره هستند و این حکم ناظر بر صادرات قطعی است؛ بنابراین صادرات خدمات از شمول آن خارج خواهد بود.
رحیمیان با اشاره به مفهوم صادرات در این قانون افزود: کالا باید به معنای واقعی کلمه به خارج از کشور صادر شده باشد و صرف انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، مشمول حکم مذکور نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه قانونگذار در این تبصره از عبارت «موظفند» استفاده کرده است، گفت: تکلیف مقرر، از جنس ترک فعل بوده و صادرکننده مکلف است تعهد قانونی خود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را انجام دهد. در صورت عدم انجام این تکلیف، موضوع میتواند مبنای رسیدگی قرار گیرد.
وی چهار روش قانونی برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان را تشریح کرد و گفت: فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی، فروش ارز به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی، استفاده از ارز برای تأمین ارز واردات کالای خود و همچنین استفاده از ارز برای بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، از روشهای قانونی ایفای تعهد ارزی است.
رحیمیان در ادامه با اشاره به آثار عدم ایفای تعهد ارزی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف محکوم خواهد شد و حسب حکم قانون، دو یا چند مورد از محرومیتهای مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز درباره وی اعمال میشود.
وی همچنین حد نصاب سه میلیون یورو را مورد توجه قرار داد و گفت: چنانچه میزان موضوع تخلف سه میلیون یورو یا کمتر از آن، یا معادل آن به سایر ارزها باشد، پرونده مشمول عناوین «سازمانیافته» یا «حرفهای» نخواهد شد و این موضوع باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره ادعای قوه قاهره نیز اظهار کرد: برای پذیرش قوه قاهره، سه شرط خارجی بودن حادثه، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن باید احراز شود؛ بنابراین صرف طرح ادعای وجود مشکل یا مانع، برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست.
رحیمیان در پایان، هدف از تشریح این ضوابط را ایجاد وحدت رویه میان شبکه بانکی و دستگاههای ذیربط عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق قانون، ضمن صیانت از حقوق دولت، باید به گونهای باشد که حقوق فعالان اقتصادی قانونمدار نیز بهدرستی مورد توجه قرار گیرد.