کردستان در چنبره تورم و بیکاری/ شعارهای مسئولان با وضعیت مردم همخوانی ندارد!
✍🏻… یادداشت تحلیلی انتقادی/کویستان عبدالحکیمی
به گزارش کویستان نیوز؛ بر اساس آمارهای مطرحشده، شاخص فلاکت کشور در بهار سال جاری به حدود ۹۰ درصد و در تیرماه به حدود ۹۶ درصد رسیده و استانهایی مانند کرمانشاه، ایلام، لرستان و کردستان با ارقامی بالاتر از ۱۱۰ درصد در میان استانهای دارای وضعیت نامطلوب قرار گرفتهاند. فارغ از اینکه درباره روش محاسبه و جزئیات این شاخص چه بحثهایی وجود دارد، اصل ماجرا را نمیتوان نادیده گرفت: وقتی تورم بالا با بیکاری و ضعف فرصتهای شغلی ترکیب میشود، فشار اقتصادی چند برابر احساس خواهد شد.
کردستان سالهاست با مسئله بیکاری دستوپنجه نرم میکند. جوانان این استان، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی، یکی از نخستین گروههایی هستند که آثار این وضعیت را لمس میکنند. دانشگاه رفتن برای بسیاری از جوانان، زمانی قرار بود مسیری برای رسیدن به شغل و زندگی بهتر باشد، اما امروز داشتن مدرک دانشگاهی الزاما به معنای داشتن شغل نیست. جوانی که چند سال از عمر خود را صرف تحصیل کرده، در نهایت ممکن است مجبور شود برای تامین هزینههای زندگی به مشاغل موقت، غیرمرتبط یا کمدرآمد روی بیاورد.
این مسئله تنها مشکل یک فرد نیست. بیکاری یک جوان، در واقع مسئله یک خانواده است. خانوادهای که برای تحصیل فرزندش هزینه کرده، امید داشته او پس از فارغالتحصیلی وارد بازار کار شود، اما وقتی چنین اتفاقی نمیافتد، فشار اقتصادی و روحی بر کل خانواده افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، تشکیل خانواده به تأخیر میافتد، ازدواج دشوارتر میشود، فرزندآوری کاهش پیدا میکند و بسیاری از جوانان به فکر مهاجرت از استان یا حتی خارج از کشور میافتند.
شاخص فلاکت، بار دیگر نام کردستان را در میان استانهایی قرار داده که بیش از بسیاری از مناطق کشور با فشار همزمان تورم و بیکاری دستوپنجه نرم میکنند؛ موضوعی که اگرچه در قالب یک عدد و درصد قابل بیان است، اما در زندگی روزمره مردم، چهرهای بسیار واقعیتر و تلختر دارد. شاخص فلاکت برای بسیاری از خانوادههای کردستان نه یک مفهوم آماری، بلکه همان سفرهای است که کوچکتر شده، همان اجارهخانهای است که هر سال سهم بیشتری از درآمد را میبلعد، همان جوانی است که سالها درس خوانده اما هنوز شغل متناسب با تخصص خود پیدا نکرده و همان کسبهای است که هر روز با افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مشتریان روبهروست.
اگر درآمد یک خانواده ثابت بماند اما قیمت مواد غذایی، مسکن، حملونقل، درمان، آموزش و سایر هزینههای ضروری افزایش پیدا کند، حتی فرد شاغل نیز ممکن است احساس کند از نظر اقتصادی هر روز یک قدم عقبتر میرود. حال تصور کنید این وضعیت برای خانوادهای اتفاق بیفتد که یک یا چند فرد بیکار دارد. در چنین شرایطی، کوچکترین افزایش قیمت میتواند بخش مهمی از بودجه خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم فقط قیمت کالاها را افزایش نمیدهد؛ تورم قدرت برنامهریزی مردم برای آینده را نیز از بین میبرد!
خانوادهای که نمیداند ماه آینده قیمت اجارهخانه، مواد غذایی یا هزینههای ضروری چقدر خواهد شد، نمیتواند با اطمینان برای آینده تصمیم بگیرد. جوانی که درآمد ثابتی ندارد، نمیتواند برای ازدواج برنامهریزی کند. کارگری که دستمزدش متناسب با افزایش هزینههای زندگی رشد نکرده، ناچار میشود ساعت بیشتری کار کند تا همان سطح قبلی زندگی را حفظ کند. کسبه نیز در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، میان افزایش قیمت و از دست دادن مشتری گرفتار میشوند.
در کردستان، این فشار با مشکلات ساختاری اقتصاد استان نیز گره خورده است. استانی که ظرفیتهای بزرگی در حوزه کشاورزی، گردشگری، تجارت مرزی، معدن، صنایع تبدیلی، صنایعدستی و خدمات دارد، هنوز نتوانسته از بخش قابل توجهی از این ظرفیتها برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد مردم استفاده کند.
گردشگری میتواند یکی از موتورهای مهم اقتصاد کردستان باشد؛ از سنندج گرفته تا مریوان، بانه، سروآباد، اورامانات و دیگر مناطق استان، ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی فراوانی وجود دارد. اما گردشگری زمانی میتواند به اشتغال پایدار تبدیل شود که زنجیره کاملی از خدمات، سرمایهگذاری، اقامت، حملونقل، صنایعدستی، تولیدات محلی، تبلیغات و بازاریابی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
همین مسئله درباره کشاورزی نیز صادق است. تولید محصولات کشاورزی به تنهایی کافی نیست. اگر محصول خام از استان خارج شود و ارزش افزوده اصلی در جای دیگری ایجاد شود، سهم استان از این چرخه اقتصادی محدود خواهد بود. ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی، توسعه بازار فروش، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد زنجیرههای اقتصادی میتواند ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد کند.
از سوی دیگر، تجارت مرزی نیز اگرچه ظرفیت مهمی برای کردستان محسوب میشود، اما باید از یک فعالیت صرفاً مبادلاتی به یک فرصت اقتصادی پایدار تبدیل شود. اشتغال پایدار زمانی ایجاد میشود که تجارت، تولید، خدمات، حملونقل و صنایع وابسته به شکل یک زنجیره به هم متصل شوند.
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا استانی با چنین ظرفیتهایی همچنان باید درگیر بیکاری و مشکلات اقتصادی باشد؟!
پاسخ را نمیتوان تنها در یک عامل جستوجو کرد. ضعف سرمایهگذاری، محدودیت زیرساختها، بروکراسی، دشواری تأمین مالی، ضعف برخی صنایع، نبود زنجیرههای کامل تولید و بازار، مهاجرت نیروی متخصص و گاهی نبود یک برنامه منسجم و بلندمدت برای توسعه اقتصادی، مجموعهای از عواملی هستند که باید همزمان مورد بررسی قرار گیرند.
از سوی دیگر، نباید انتظار داشت که دولت به تنهایی همه مشکلات اقتصادی را حل کند. دولت باید زیرساخت ایجاد کند، موانع سرمایهگذاری را کاهش دهد، امنیت اقتصادی ایجاد کند و مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار سازد. اما در کنار آن، بخش خصوصی، دانشگاهها، نهادهای محلی و فعالان اقتصادی نیز باید در طراحی آینده اقتصادی استان نقش داشته باشند.
کردستان بیش از هر چیز به «اشتغال مولد» نیاز دارد؛ نه صرفاً آماری که در پایان سال به عنوان ایجاد شغل اعلام شود.
شغل واقعی شغلی است که درآمد پایدار داشته باشد، امنیت نسبی ایجاد کند و فرد بتواند با اتکا به آن برای آینده خود تصمیم بگیرد. اگر یک جوان تحصیلکرده پس از سالها تحصیل ناچار شود برای گذران زندگی به شغلی موقت و بدون امنیت روی بیاورد، نمیتوان آن را پاسخ مناسبی به بحران اشتغال دانست.
در چنین شرایطی، مهارتآموزی نیز باید جدیتر گرفته شود. بازار کار امروز به نیرویی نیاز دارد که علاوه بر مدرک، مهارت داشته باشد. آموزشهای فنی، مهارتهای دیجیتال، گردشگری، صنایعدستی، فرآوری محصولات کشاورزی، خدمات تخصصی و کسبوکارهای اینترنتی میتوانند بخشی از مسیر جدید اشتغال در استان باشند؛ البته به شرط آنکه آموزشها با نیاز واقعی بازار کار هماهنگ شوند.
مسئله دیگری که نباید از آن غافل شد، مهاجرت نیروی انسانی است. وقتی جوانی احساس کند آینده اقتصادی مناسبی در شهر و استان خود ندارد، طبیعی است که به دنبال فرصتهای دیگر برود. این مهاجرت فقط خروج یک نیروی کار نیست؛ در بسیاری موارد خروج سرمایه انسانی، تخصص، انگیزه و حتی سرمایه مالی خانوادههاست.
ادامه این روند میتواند در بلندمدت برای توسعه استان هزینه بیشتری ایجاد کند. استانی که نیروی جوان و متخصص خود را از دست بدهد، برای جبران این خلأ در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
در این میان، وضعیت شهرهای کوچک و روستاها نیز اهمیت ویژهای دارد. تمرکز فرصتهای شغلی در چند شهر بزرگ میتواند موج مهاجرت داخلی را افزایش دهد و مشکلات حاشیهنشینی و فشار بر زیرساختهای شهری را بیشتر کند. توسعه متوازن شهرستانها و روستاها باید بخشی از سیاست اقتصادی استان باشد.
واقعیت این است که مبارزه با شاخص فلاکت با شعار امکانپذیر نیست. نمیتوان تنها با اعلام چند پروژه یا ارائه چند آمار، انتظار داشت زندگی مردم تغییر کند. مردم نتیجه سیاستهای اقتصادی را در قیمت نان، اجارهخانه، هزینه درمان، شهریه، هزینه رفتوآمد و میزان درآمد ماهانه خود میبینند.
بنابراین، اگر قرار است وضعیت اقتصادی کردستان تغییر کند، باید مسئله از سطح آمار و گزارش فراتر برود و به یک برنامه واقعی تبدیل شود؛ برنامهای که در آن مشخص باشد طی چند سال آینده قرار است چه تعداد شغل پایدار ایجاد شود، کدام بخشهای اقتصادی استان باید توسعه پیدا کنند، سرمایهگذار چگونه حمایت میشود، برای جوانان چه فرصتهایی ایجاد خواهد شد و سهم هر شهرستان از توسعه اقتصادی چه خواهد بود.
کردستان نیازمند نگاه تازهای به توسعه است؛ نگاهی که به جای تمرکز صرف بر توزیع منابع، بر ایجاد ثروت، تولید ارزش افزوده و توانمندسازی مردم تمرکز کند.
در نهایت، مسئله اصلی فقط این نیست که کردستان در جدول شاخص فلاکت چه رتبهای دارد. مسئله این است که پشت این رتبه، زندگی میلیونها نفر قرار دارد؛ خانوادههایی که با درآمد محدود، هزینههای فزاینده و آیندهای نامطمئن روبهرو هستند.
اگر امروز برای اشتغال جوانان، سرمایهگذاری، تولید، کنترل هزینههای زندگی و تقویت زیرساختهای اقتصادی تصمیم جدی گرفته نشود، فردا حل این مشکلات دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
کردستان ظرفیت فقیر بودن ندارد؛ آنچه کم دارد، تبدیل ظرفیت به فرصت است.مسئله امروز استان، نبود استعداد، منابع طبیعی، نیروی انسانی یا ظرفیت گردشگری نیست؛ مسئله این است که این ظرفیتها هنوز به اندازه کافی به کار، درآمد، تولید و رفاه عمومی تبدیل نشدهاند.
عبور از وضعیت فعلی نیازمند تصمیمهای شجاعانه، برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری واقعی و مهمتر از همه، نگاه توسعهمحور به آینده کردستان است.
شاخص فلاکت شاید یک عدد باشد، اما برای مردم، پشت این عدد زندگی جریان دارد؛ زندگی که منتظر یک تغییر واقعی است، نه فقط تغییر در جدول آمارها!!!!
✍🏻…. کویستان عبدالحکیمی/خبرنگار